سرعتگیر بی‌قانونی بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۲۹۰۷
تاکنون تلاش‌های مختلفی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است، اما در اردیبهشت امسال پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کلیات طرح موسوم به «طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به تصویب رسید و هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی مواد جزئی است.
پس از تصویب این طرح، نظراتی موافق و مخالف آن مطرح شد، این در حالی است که مخالفان این طرح بسیار متنوع است؛ از رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا برخی رؤسای سابق بانک مرکزی و برخی مدیران و رؤسای پیشین بانک‌های خصوصی و دولتی و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، هر یک به‌نوعی با ایجاد پویش، نامه به رهبری یا رئیس مجلس و یا برگزاری تحصن در تلاش هستند، ایده و نظر خود را به کرسی بنشانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاریخچه قوانین بانکداری در ایران
نخستین قانونی که در نظام بانکداری پس از انقلاب مطرح شد، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ شمسی است که باوجود آزمایشی بودن حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و اشکالاتی ازجمله پیچیدگی، مشکل نظارت، صوری‌سازی عقود و شبه ربا موجب شده است نتواند آنچنان که باید مؤثر باشد. دومین قانون مهم، «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» است که باهدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما واقعیت عملکرد بانک‌های خصوصی نشان از تشدید بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران دارد. بررسی ترازنامه بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد بیشتر بانک‌های خصوصی یا خصولتی زیانده همراه با زیان‌های انباشته چند هزارمیلیاردی هستند، به صورتی که زیان انباشته چندین بانک خصوصی، چند برابر سرمایه بانک شده است و عملاً بانک ورشکسته محسوب می‌شود و این بانک‌ها با دمیدن بر طبل افزایش نرخ بهره و خلق پول بی‌ضابطه، خود عامل اصلی در ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند. در حال حاضر این بانک‌ها هنوز به کار خود ادامه می‌دهند و بانک مرکزی با این بانک‌ها مدارا می‌کند.
ارزیابی عملکرد نظام بانکی در ۴۰ سال اخیر
اگر بخواهیم نتیجه و ثمره عملکرد نظام بانکی را ارزیابی کنیم دو معیار و شاخص مهم می‌تواند موردنظر قرار گیرد: کارایی و عدالت. آیا نظام بانکی توانسته است به نتایج مطلوبی در اقتصاد کشور ختم شود؟ آیا نظام بانکی توانسته است عدالت را در بهره‌مندی از منابع بانکی محقق کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ هر دو سؤال منفی است. به نظر می‌رسد بخشی از این دلایل ناکارآمدی نظام بانکی را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ قانون و مقام ناظر. قوانین بانکداری تصویب‌شده نتوانسته است چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ اجرایی انتظارات را برآورده کند. در بُعد مقام ناظر اشکالات مختلفی وجود داشته است ازجمله اینکه ناظر نظام بانکی ایران، استقلال، اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها را نداشته است و به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارات را محقق کند.
جمع‌بندی
حال با توجه به وضع موجود آیا تداوم وضعیت فعلی ارجحیت دارد یا تغییر مسیر موجود، حتی اگر این قانون و مجری آن ۱۰۰درصد مطابق با وضعیت مطلوب نباشد؟ به نظر می‌رسد حتی اگر این قانون بتواند تا ۱۰ سال آینده، به‌اندازه ۳۰درصد وضعیت فعلی نظام بانکی را اصلاح کند، با توجه به وضعیت فعلی تصویب آن بهتر از تصویب نشدنش است. نیم‌نگاهی به استدلال‌های موافقان این طرح نشان می‌دهد آن‌ها موارد زیر را به‌عنوان دلایل موافقت با این طرح عنوان می‌کنند: بهبود ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی از حیث تخصص و پیامد تصمیمات، بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، تقویت پاسخ‌گویی و شفافیت بانک مرکزی، اصلاح تعارض منافع در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و بهبود قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی. به‌عبارت‌دیگر هدف این طرح این نیست که تمام مشکلات نظام بانکی ازجمله شبه‌ربا در نظام بانکی، مسئله خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و هزاران مشکل حل‌نشده که بانک‌ها برای اقتصاد ایران به دنبال آوردند، را یک‌شبه حل کند، بلکه این طرح می‌خواهد کمی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و قدرت نظارت آن را بر بانک‌های خصوصی ارتقا دهد. با این وصف شاید بتوان برخی مخالفت‌خوانی‌های بانکداران سابق و کنونی با این طرح را در مقوله تعارض منافع دسته‌بندی کرد. به‌عبارت‌دیگر با تصویب این طرح شاید منافع برخی به خطر بیفتد، زیرا قدرت نظارت بانک مرکزی در سه بُعد پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و نیز مقابله با جرایم در نظام بانکی افزایش می‌یابد و به‌تدریج بانک مرکزی می‌تواند تسلط بیشتری بر نظام بانکی پیدا کند و همچنین زمینه‌ها برای کاهش قدرت خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها فراهم خواهد شد. از سوی دیگر ریشه مخالفت برخی اقتصاددانان اسلامی با این طرح را نیز می‌توان در توقعات و انتظارات بالای آنان از این طرح و فاصله آن از وضعیت مطلوب ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد مسائل اساسی نظام بانکداری نظیر خلق پول و حذف ربا از نظام بانکی را نمی‌توان تنها در یک طرح و قانون مربوط به بانکداری مرکزی حل کرد بلکه باید طرح دیگری ناظر به‌نظام پولی و بانکی ارائه شود تا به‌عنوان مکمل این طرح و در قالب «طرح بانکداری» راهکار مشخص و عملیاتی برای حل این دو معضل اصلی نظام بانکی ارائه کند و به نظر می‌رسد این طرح باید مقدم بر طرح فعلی در اولویت قرار می‌گرفت.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک ها طرح بانکداری بدون ربا سعید حسین زاده خلق پول بی ضابطه بانک های خصوصی نظام بانکی نظر می رسد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سالها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند